محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای‌عالی کار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین اظهار داشت: افزایش دستمزد امسال چندان راضی کننده نبود و ما نماینده‌های کارگری در شورای‌عالی کار در ابتدای سال به خواسته‌های خود دست پیدا نکردیم. دستمزد تعیین شده در سال مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشد. درحالیکه تورم سال ۹۸، تورم حدود ۴۱ درصد بود و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار بر پوشش دستمزد بر هزینه زندگی خانوار کارگری بوده اما قانون در تعیین دستمزد رعایت نشد. درحالیکه طبق محاسبات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای زندگی حداقلی کارگران، سید محمد معیشت خانوار حداقل ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود.

او ادامه داد: در عین‌حال مقایسه سبد معیشت خانوار در سال‌های ۹۸ و ۹۷ اختلاف بزرگی را نشان می‌دهد. این قیاس عدد تورم سبد معیشت خانوار را نشان می‌داد.

در سال قبل سبد معیشت خانوار ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان بود. در واقع حداقل یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان از قبل تورم خوراکی‌ها و دیگر آیتم‌های مزدی باید به دستمزد کارگران افزوده می‌شد که چنین اتفاقی نیفتاد‌

این عضو کارگری شورای‌عالی کار تصریح کرد: اگر این اختلاف را در نظر می‌گرفتیم، مزد مفید را داشتیم. این در حالی است که دستمزد کارگران از سال‌های قبل نیز با سید معیشت اختلاف پیدا کرده بود که هیچگاه پوشش داده نشد.

وی افزود: با این دستمزدی که امروز کارگران دریافت می‌کنند، گپ حقوقی به وجود می‌آید. در جلسات قبلی شورایعالی کار در زمان آقای ربیعی مصوب کردیم که اختلاف به وجود آمده در دستمزد طی سال‌های قبل را در سال‌های آتی بپوشانیم تا دیگر گپ حقوق نداشته باشیم.

تاجیک با اشاره به اینکه در جلسات تعیین دستمزد ۹۹ به خواسته‌های نرسیدیم و مصوبه مزد را امضا نکردیم، گفت: پیش از این تورم انتظاری که وزیر اقتصاد اعلام می‌کرد، ۱۶ درصد بود. درحالیکه تورم سرسام آوری در ابتدای سال داشتیم و هر روز قیمت‌ها در اقلام خوراکی و غیرخوراکی تغییر می‌کند.
وی افزود: در بحث مسکن تورم بی‌سابقه‌ای را شاهد بوده‌ایم. متناسب با آن اجاره مسکن در شهرهای بزرگ بود و بازتاب آن در شهرهای کوچک هم ادامه دارد. شرکای اجتماعی دولتی و کارفرمایی برای دلجویی درخواست جلسات مجددی دادند. نماینده‌های کارگری به این دلیل که منافع جامعه تحت پوشش خود را در نظر دارند و می‌گفتیم اگر یک نان اضافه‌تر برای کارگر بگیریم، در چنین جلسه‌ای شرکت می‌کنیم، برای گفتگو در باب حق مسکن حاضر شدیم.

این عضو کارگری شورای‌عالی کار خاطرنشان کرد: آن‌زمان دولتی ها خودشان بحث افزایش حق مسکن را مطرح کردند. نهایتاً بعد از یک چانه زنی ۶ تا ۷ ساعته یک عدد دویست هزار تومانی افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان مورد قبول قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد که افزایش حق مسکن از تیر ماه به بعد اجرا شود. اگرچه ما بر اجرای آن از ابتدای سال تاکید داشتیم.

او ادامه داد: بحث مسکن از اول تیر باید اجرایی می‌شد اما نشد. ما منتظر بودیم که در انتهای خرداد اجرا شود. با توجه به اینکه نماینده‌های وزراری صنعت و اقتصاد در این جلسه حضور داشته‌اند و آقای شریعتمداری هم میگفت در این خصوص هماهنگی‌های لازم را انجام داده است و مشکلی نیست اما تیر ماه تمام شد. اجاره مسکن روز به روز افزایش می‌یابد. اما حتی در مقابل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن نیز مقاومت می‌کنند. این مسئله گله‌مندی نمایندگان کارگری را در پی داشت.

تاجیک تصریح کرد: تا همین الان هزینه‌ای که ویروس کرونا بر زندگی کارگران تحمیل کرده، ماهانه به مراتب بیش از ۲۰۰ هزار تومان است. الان یک بسته ۵۰ عددی ماسک بسته به نوع آن بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هزینه دارد. هزینه ضدعفونی کل جامعه به مراتب بیش از ۲۰۰ هزار تومان بوده است. شوینده‌هایی که مصرف می‌شود، گران هستند. این مسئله خود بار زیادی را به کارگران تحمیل می‌کند. درعینحال تورم در اقلام خوراکی و غیر خوراکی و مسکن را نیز داریم. نه تنها این ۲۰۰ هزار تومان‌ها نمی‌تواند هزنیه‌های زندگی کارگران را تامین کند بلکه گره کوچکی باز می‌کند که دولت همان را هم دریغ می‌کند.